ارتفعت السيولة المحلية في نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بنسبة 6.8 %، مقارنة بمستوياتها في نهاية العام الماضي مسجلة زيادة مقدارها 1.85 مليار دينار، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني.
وبلغ حجم السيولة المحلية نحو 29.2 مليار دينار في نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مقارنة بمستواها المسجل عند 27.3 مليار دينار نهاية العام الماضي.
ويأتي ارتفاع السيولة المحلية نتيجة لارتفاع مكونات السيولة "الودائع والنقد المتداول".
وارتفعت قيمة الوادئع لدى البنوك المحلية إلى 25.4 مليار دينار في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الحالي.
وبلغ حجم الارتفاع للودائع خلال الشهور الأحد عشر الأولى من العام الماضي ما مقداره 1.65 مليار دينار بزيادة نسبتها 7 %، وذلك بالمقارنة مع ارتفاع مقداره 2.05 مليار دينار في الفترة نفسها من العام 2013.
وفي الجهة الأخرى، ارتفع النقد المتداول بمقدار 194 مليون دينار خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى وصولا إلى 3.8 مليار دينار في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وذلك مقارنة مع ارتفاع بلغ 409.5 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وارتفعت نسبة النقد المتداول خلال فترة تلك الفترة 5.4 %، الأمر مقارنة مع نسبة ارتفاع بلغت 12.7 % في الفترة ذاتها من العام الماضي. وعلى صعيد العوامل المؤثرة على السيولة، فهما بندي صافي الموجودات المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي.
وأما بالنسبة للموجودات المحلية، فبحسب أرقام البنك المركزي سجل بند صافي الموجودات المحلية لدى الجهاز المصرفي في نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي ارتفاعا بمقدار 1.03 مليار دينار عن مستواه المسجل في نهاية العام 2013.
وبذلك يكون بند الموجودات المحلية قد سجل ارتفاعا بنسبة 5.1 % في نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مقابل ارتفاع مقداره 2.1 مليار دينار أو ما نسبته 11.5 % في الفترة نفسها من العام الماضي.
وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع بند صافي الموجودات المحلية لدى البنوك المرخصة وانخفاضه لدى البنك المركزي؛ إذ بلغ مقدار الارتفاع 2.2 مليار دينار وبنسبة 8.8 % وانخفاض مقداره 1.16 مليار دينار وبنسبة 25.8 %.
Comments (0)